الخميس 10 شوال 1440 - 12:17 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 13-6-2019
(وات)
تونس (يونا) - حذر وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، أمس الأربعاء بتونس، من أن "تدفق السلاح" على ليبيا، أصبح يشكل "تهديدا للأمن والاستقرار" في هذا البلد وفي "دول الجوار".
وناشد الوزراء الثلاثة، في بيان مشترك تمت تلاوته في ندوة صحفية، أطراف النزاع في ليبيا "وقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي-ليبي شامل" من أجل "تجنيب الشعب الليبي الشقيق مزيدا من المعاناة".
وصدر البيان في ختام الاجتماع الوزاري السابع لـ"المبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في ليبيا"، المنعقد مساء أمس الأربعاء بالعاصمة تونس.
وهذا الاجتماع "آلية" انبثقت عن "إعلان تونس لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" الصادر في 20 فبراير 2017، بحسب البيان.
وقد بحث خلاله وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيراه الجزائري صبري بوقادوم، والمصري سامح شكري "مستجدّات الأوضاع في ليبيا وسبل وقف الاقتتال واستئناف العملية السياسية بين مختلف الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة"، وفق نص البيان.
وأعرب الوزراء عن "إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا"، ونبهوا بأنه "يشكّل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي" ويمثّل "مخالفة صريحة" لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر تصدير السلاح إلى هذا البلد، مطالبين المجلس "بتحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة" لهذه القرارات.
وشددوا على "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه" معلنين "دعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الآفة".
وجدّد الوزراء التعبير عن "رفضهم التام لأي تدخّل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا" لما له من "دور في مزيد تأزيم الأوضاع في هذا البلد".
واتفقوا على "القيام بمساع مشتركة لدى الأطراف الليبية ولدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار والمساعدة على استئناف المسار السياسي".
كما اتفقوا على عقد الاجتماع القادم في الجزائر "في موعد يتم تحديده بالتشاور في ما بينهم".
(انتهى)
ز ع/ ح ص 
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي