الأربعاء 24 جمادى الأولى 1440 - 22:34 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 30-1-2019
الرياض (يونا) – أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وافق على إنهاء أعمال اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام بعدما أنجزت المهام المنوطة بها.
جاء ذلك بعد اطلاع خادم الحرمين الشريفين على التقرير المقدم من ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، والمتضمن استكمال اللجنة لأعمالها وتحقيق الغاية المرجوة من تشكيلها، حيث استعادت أموالا للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وأوضح الديوان في بيان، أن اللجنة استدعت 381 شخصا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وأنها استكملت دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة.
وأضاف: إن من لم تثبت عليهم تهمة الفساد تم إخلاء سبيلهم، فيما جرت التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم، وإحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، في حين بلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص وقد أُحيلوا إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.
وشكر خادم الحرمين الشريفين، رئيس وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص, مؤكداً استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، مُوجها الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
(انتهى)
ص ج/ ح ص
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي