الاربعاء 13 ربيع الثاني 1438 - 19:39 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 11-1-2017
القاهرة (إينا) - أقرت الحكومة المصرية الأربعاء (11 يناير 2017)، تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتغليظ العقوبات به لتصل إلى ما بين السجن المشدد لمدة 15 عاما أو المؤبد، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وقال وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد الدين إن هذا الإجراء تم بسبب المخالفات التي كانت تتم بشأن نقل وزراعة الأعضاء اعتمادا على ضعف العقوبات الموضوعة بالقانون والتي كانت لا تمثل رادعا قويا للمخالفين لقانون زراعة الأعضاء.
وأفاد أن التعديلات ضمت العديد من النقاط منها مواصفات المنشآت الصحية التي يتم فيها زراعة الأعضاء واللجان المسئولة عن زراعة الأعضاء والمشاركين والوسطاء في عملية النقل أو زراعة الأعضاء البشرية.
وأشار وزير الصحة إلى أنه تم تعديل بند العقوبات في هذا القانون، حيث كان على أي شخص يخالف القانون قبل تعديله عقوبة تصل إلى الغرامة (20 ألف جنيه) أو الحبس (3 سنوات) وتم تغليظ العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة أو غرامة نصف مليون جنيه.
وأضاف إنه إذا أدت هذه العملية إلى وفاة المتبرع ستصل العقوبة إلى السجن المؤبد، موضحا أن من يقوم بالمساعدة في العملية ستكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه، كما أن العقوبة بالنسبة لما يطلق عليهم الوسيط أو السمسار ستكون العقوبة خمس سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.
أما عقوبة الطبيب المشارك في عملية الزراعة، فهي الحرمان من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات وإغلاق المنشأة التي تم داخلها العملية لمدة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص للمنشأة 7 سنوات أخرى، كما سيعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل أو زرع عضو بطريقة التحايل أو الإكراه وإذا ترتب على ذلك الوفاة المنقول منه أو إليه ستصل العقوبة إلى الإعدام.
(انتهى)
أيمن محمد / ز ع
جميع الحقوق © محفوظة لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية إينا