الثلاثاء 08 صفر 1438 - 18:32 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 8-11-2016
الصورة من وكالة وفا
رام الله (إينا) - وقع وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي أم جيه أكبر، في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء (8 نوفمبر 2016)، اتفاقية بدء عمل اللجنة الفلسطينية الهندية المشتركة، بمشاركة خمس وزارات من البلدين.
وقال المالكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الهندي، إن الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، وتوقيع الاتفاقية، يعتبران باكورة عمل متواصل يفتح المجال لمزيد من الاتصالات الجدية لتعزيز وتعميق العلاقات بين الهند وفلسطين.
وأضاف أن الاجتماع الأول للجنة الفلسطينية الهندية المشتركة، ضم ممثلين عن وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن الأجهزة الأمنية.
ودعا المالكي الهند إلى المزيد من الاستثمار في فلسطين في كافة المجالات، طالباً أن تكون الصادرات الفلسطينية إلى الهند معفاة من الضرائب، أسوة بالعديد من التكتلات التجارية والدول، وذلك لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني والنهوض به في ظل المعوّقات التي يضعها الاحتلال، داعيا إلى ضرورة الاستثمار في مجال السياحة، وتشجيعها بين البلدين.
من جانبه، شدد الوزير الهندي أكبر على عمق العلاقات الهندية الفلسطينية، معدّدا الكثير من المحطات التي وقفت فيها الهند مع فلسطين، ومبيّناً أن الهند كانت وما زالت وستبقى مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وقال إن الهند عملت على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لفلسطين خلال هذا العام، لأهمية دعم التعليم الذي يساهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني وبالحياة والحرية والمستقبل، مؤكدا أن الهند لن تدخر جهداً من أجل تحقيق ذلك.
وجدد التأكيد على موقف الهند الداعم للشعب الفلسطيني وأطفاله وتطلعاتهم نحو التأهيل العلمي والمهني وبناء قدراتهم تدريبياً ومهنياً وعلمياً. وبيّن أن الهند تتبع في الشأن الفلسطيني ثلاث سياسات: الأولى التضامن، والثانية الدعم، والثالثة المشاركة ودعم البناء المؤسسي وبناء القدرات في فلسطين.
(انتهى)
خالد الخالدي / ص ج
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي